الجنية المصري ينخفض إلي ٣١.٧٥ مقابل الدولار
في الوقت الذي يشكل فيه ارتفاع الدولار ضغوطًا متزايدة على الجنية المصري، أعلنت عدة بنوك مصرية هذا الأسبوع أنها تقدم شهادات إيداع بفائدة 25٪، في خطوة تعويمية بدلاً من تهدئة الأسواق الاقتصادية ، قد زادت من الضغط على العملة الوطنية.
تعمل مصر إلى خدمة دينها القومي المرتفع بالدولار الأمريكي على امتصاص الدولار. تستورد مصر 65٪ من احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية، ويُدفع ثمنها بالدولار الأمريكي، يجب على مشتري المواد الغذائية بالجملة شراء المواد الغذائية المستوردة مثل التونة المعلبة والقهوة والمكسرات وزيتون كالاماتا وغيرها من المواد بأسعار أعلى حيث يتنافسون على إمدادات محدودة من الدولارات الأمريكية في السوق ، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني. ويضطر المستهلكون بدورهم إلى دفع أسعار أعلى بشكل متزايد في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية ، مما يجعل حياتهم أكثر بؤسًا لأنهم يستمرون في الدفع بالجنيه المصري.
تشير بعض التقارير المتناقلة إلى أن رؤوس الأموال هربت من مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. إنها بحاجة إلى 44 مليار دولار سنويًا لخدمة دين بقيمة 267 مليار دولار ، ولم يفعل قرض حديث بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الكثير للحد من الكارثة.
تشترك العديد من الشركات في مأزق المستورد حيث تكافح مصر مع أزمة العملات الأجنبية. أدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا فبراير إلى خروج 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة من أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ، حيث هرع مستثمرو المحافظ الأجنبية إلى ملاذات آمنة. على الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر و 3.3 مليار دولار أخرى في مبيعات الأصول إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 ، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد في المعروض من الدولة المعتمدة على الاستيراد.
وقبل أسبوع ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البنوك ستؤمن العملة الأجنبية اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في غضون أربعة أيام ، دون الخوض في التفاصيل. وفقًا لمصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، لا تزال هناك بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار محتجزة في موانئ الدولة. أدى التأثير التضخمي لحرب أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية مثل القمح - مصر هي أكبر مستورد للحبوب في العالم - إلى زيادة الضغوط على موارد العملة الأجنبية في البلاد ، مما أجبر البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه في مارس وأكتوبر. وبلغ معدل التضخم في نوفمبر 18.7 % ، وهو أعلى معدل له في خمس سنوات. للمرة الرابعة خلال ست سنوات ، اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
لا سقف لارتفاع الدولار جملة تتردد في الأوسط اللبنانية بكل صياغة ويسر، ولكن قد تؤدي علي أذان المصرين بواقع الكارثة بينما في ظل انهيار وتيرة الاستثمار والاقتصاد المصري بشكل ملحوظ أصبح في كل يوم توقع كارثة تدهور الجنية المصري.
وقال: أحد المتخصصين في الشأن المصري "حياة المصريين العاديين ، الذين هم في الغالب فقراء ويزدادون فقرًا ، أصبحت أكثر صعوبة. استيراد السلع ، بما في ذلك علف الحيوانات ، أصبح أكثر تكلفة بكثير. ، وكان الحصول على الدولارات للاستيراد أصعب بكثير مما كان عليه في الماضي القريب وقال: "العام الماضي كان أكثر تكلفة وأكثر إرهاقا من السنوات الأخيرة بالنسبة لمعظم المصريين. المصريون أناس صامدون وناجون حتى في أصعب الأوقات ، لكن علي أن أتساءل عن مقدار ما يمكنهم تحمله".